تواجه وزارة الداخلية الدعوات التحريضية على التظاهر يوم ٢٥ أبريل القادم وفقاً لإستراتيجية "المنع" وذلك من 
خلال توجيه ضرباتها الإستباقية لمنع حدوث أي خروج عن القانون والنيل من استقرار الدولة وحدوث أعمال تخريبية.
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من الذين يدعون للتظاهر في هذا اليوم ويقومون بالتحريض على مؤسسات الدولة وذلك بعد عرض هؤلاء المحرضين على النيابة المختصة وإصدار أوامر ضبط وإحضار لهم. 
وللوقوف على الإستراتيجية التي تعتمد عليها وزارة الداخلية في مواجهة تلك الدعوات التحريضية التقت "بوابة الأهرام" مع عدد من الخبراء الأمنيين والذين اتفقوا على أن الوزارة تتعامل بأسلوب منع حدوث تلك المظاهرات للحفاظ على استقرار الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
يرى اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار يتبع منهجًا علميًا في التعامل مع مثل الدعوات وذلك من خلال إستراتيجية "المنع" عن طريق معرفة الأشخاص المحرضين ضد الدولة وتقنين الإجراءات بإصدار أوامر ضبط وإحضار لهم.

وأضاف قريطم خلال تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، أن عمليات القبض على هؤلاء المحرضين قانونية وتتم طبقا للدستور فهؤلاء يقومون بالتحريض على الدولة ومؤسساتها ويدعون للخروج عن القانون وكل ذلك يعاقب عليه القانون.

ومن جانبه قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس الأسبق، أن الوزارة تتعامل بنجاح مع تلك الدعوات وذلك من خلال وضع خطة كاملة لمنع حدوثها للحفاظ على الدولة.

وأشار حرب، أن الأجهزة التي تعتمد على جمع المعلومات هي المسؤلة من خلال تحرياتها عن التوصل إلى المحرضين وكشف نشاطهم وتقديمهم للإدارات المختصة بالقبض عليهم.

وضاف أن مواجهة مثل تلك الدعوات يأتي من خلال نشر قوات الأمن بكثافة بكافة الشوارع والميادين لإحكام السيطرة الأمنية ومنع حدوث آي محاولة للخروج عن القانون.

كما قال اللواء محمد كمال مدير أمن قنا الأسبق، أن نهج الوزارة في توجيه الضربات الاستباقية لمواجهة الدعوات التحريضية للنزول في مظاهرات نهجاً حميدًا، حيث أن هذا تطبيقاً للقانون وليس بجديد فدور الأجهزة الأمنية هو منع حدوث الجريمة.